مهدی میرزایی روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار اگزیم نیوز، درباره زمان و چرایی افزایش تعرفه صادرات مواد معدنی برای فعالان این بخش، افزود: زمانی که هر کدام از دولت‌ها با کمبود بودجه و یا کاهش درآمدهای نفتی مواجه شوند تعرفه صادرات مواد معدنی را افزایش می دهند یعنی هر صادرکننده به ازای هر واحد صادرات باید مبلغی را به حساب دولت واریز کند که این رقم هم به معنای افزایش هزینه ها، کاهش سود صادرکننده و در نتیجه تنزل تمایل به صادرات است.

وی اضافه کرد: اگرچه معادن بزرگ هم که عمدتا دولتی هستند ممکن است در این شرایط با نارسایی هایی مواجه شوند، اما از آنجا که مالکان اصلی آنها دولت است با اجرای این قانون با مشکل زیادی روبرو نخواهند شد اما به طور قطع معادن کوچک با این تصمیمات دچار جبران ناپذیری خواهند شد.

وی به هر حال تاکید کرد: از آنجا که برقراری این تعرفه سبب می شود از حاشیه سود صادرکننده مواد معدنی کم شود دولت باید برای تشویق صادرکننده سیاست تشویقی اعمال کند تا معدنکاران تشویق به افزایش صادرات شوند.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان آنکه بخش عمده ای از شرکت‌ها و بنگاه‌های حاضر در بورس صادرات محور هستند که عمده درآمد آنها از محل صادرات تامین می شود، اضافه کرد: هر وقت تعرفه‌ای جدید وضع شود حاشیه سود این شرکت‌ها کاهش خواهد یافت که این نیز به معنای تحت تاثیر قرار گرفتن سود نقدی پرداختی به سهامداران و eps‌ها است و در نتیجه همه این موارد منجر به پایین آمدن سودآوری شرکت‌ها و سهامداران خواهد شد.

میرزایی گفت: البته به طور کلی، ارزش سهام در ایران عموما تابع نرخ ارز است و به عنوان دارایی به آن نگاه می‌شود و سایر مولفه‌ها مانند افزایش تعرفه ها تنها اثرات ثانویه دارند.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: موضوع وضع تعرفه‌های صادراتی پیش از این هم اعلام شده بود اما تاثیر چندانی بر ارزش سهم‌ها در بازار سرمایه نداشت. در شرایط مختلف تاثیر تصمیمات دولت ها می‌تواند متفاوت باشد اما کم یا زیاد بر آن اثر خواهد گذاشت.